وعبرت عن سعادتها البالغة بالانضمام لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، واصفة ذلك بـ "الفرصة المميزة"، لكونها شركة تتفرد بامتلاك أصول قديمة وتراثية نادرة، مؤكده أنها نظرت إلى هذه الأصول من زاوية الاقتصاديات والإدارة المالية، وهو ما مثل أكبر تحدٍ لها لإثبات قدرتها على إدارة كيان كهذا بخلفيتها البنكية.

وأضافت عبد الرازق خلال الجلسة الثالثة للنسخة الثالثة من مؤتمر "TBL – The Broker League" أن أسهل شيء هو البدء في مشروع من الصفر، بينما الأصعب هو الدخول على مشروع قائم يحتوي على مشاكل محددة تتطلب الحل، مشيرة إلى أن إدارة الأصول العقارية باتت مفهوماً جديداً ومتبلوراً في السوق، حيث أصبح المطورون العقاريون يمتلكون الآن إدارات متخصصة لهذا الغرض، بعد أن كان هذا الدور يقتصر على اتحاد الشاغلين في السابق. وأوضحت أن إدارة الأصول اليوم أصبحت تعني البحث عن أفضل استثمار وعائد للأصل، سواء من الناحية الجمالية أو المالية.

وفي سياق التحديات، أشارت الرئيس التنفيذي إلى أن انخفاض نسبة السيدات في مجال العقارات يمثل تحدياً آخر، حيث لا تمثل السيدات سوى 3% من العاملين في هذا المجال عالمياً وليس في مصر فقط. ومع ذلك، شددت على أن الاقتصاد جزء من طبيعة المرأة، مؤكدة أنها تتمتع بحسن التصرف والتدبير وترتيب الأولويات، وتتميز بأنها أكثر تنظيماً وحرصاً على الوقت.

وفيما يخص استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في المجال العقاري، أوضحت مها عبد الرازق أن الجيل الحالي محظوظ ببدء حياته المهنية في عصر التكنولوجيا، على عكس الأجيال السابقة التي عاصرت الفاكس والإنترنت في بداياته. وأكدت أن التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي، أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، مستبعدة فكرة توقف العمل، حيث أثبتت جائحة "كوفيد" أن التكنولوجيا ساعدت على استمرار العمل عن بعد والاجتماعات الافتراضية دون توقف للعمل.

وأشارت الرئيس التنفيذي إلى الدور المحوري للتكنولوجيا في توثيق الأصول العقارية، حيث تعمل شركتها على أرشفة العقارات القديمة ووضع "QR Code" عليها، ليتسنى للمستخدم التعرف على معلومات كاملة عن العقار، من تاريخه ومن سكن فيه وصولاً إلى المعماري الذي صممه، وهي خاصية لم تكن موجودة في السابق، مضيفة أن شركتها كانت سباقة، رغم كونها شركة حكومية نسبياً، في إطلاق تطبيق للهاتف المحمول يُمكّن العملاء من دفع الإيجار إلكترونياً.

وعن ملف تمكين المرأة، أشارت عبد الرازق إلى أن مصر محظوظة بوجود مساواة في المرتب بين المرأة والرجل، خلافاً لما يحدث في أغلب البلاد الأوروبية وأمريكا، حيث تحصل المرأة على نسبة أقل من مرتب الرجل. كما نوهت إلى العدد الكبير من الوزيرات والقيادات النسائية، مؤكدة أن مصر هي "بلد يراعي حقوق المرأة بشكل أكبر"، حيث ترى أن تمكين المرأة يحدث بقوة وتطبق فيه المساواة.

واعتبرت الرئيس التنفيذي أن أهم ما يجب أن يستند إليه تمكين المرأة هو التمكين من داخل البيت، وقدمت توصيتها بأن تكون المرأة صادقة مع نفسها، وأن تعلم أنها إذا قررت التوقف عن العمل لفترة معينة، فعليها أن تستغل فترة "الاستراحة" في الدراسة والعودة مجدداً بقوة، وأن يكون الإنسان صادقاً مع نفسه.

حلول مبتكرة للإدارة وتحقيق عوائد مستدامة

وأشارت عبد الرازق خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية “دليلك الشامل.. هكذا تصنع محفظتك للاستثمار العقاري” ضمن فعاليات سيتي سكيب مصر 2025، إلى أن الحلول المبتكرة في إدارة الأصول أصبحت قادرة على تمكين المستثمرين من تحقيق عوائد مستدامة، حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة، موضحة أن السوق العقاري المصري يتمتع بمقومات قوية تعزز من استقراره وجاذبيته.

المرأة شريك أساسي في قيادة القطاع العقاري

وأضافت أن حضور القيادات النسائية في هذه الجلسات يعكس الدور المتنامي للمرأة في صياغة استراتيجيات استثمارية مبتكرة تدعم النمو المستدام وتعزز من تنافسية السوق المصري، مؤكدة أن هذا الدور بات واقعاً ملموساً يواكب التحولات العالمية في القطاع.

معرض سيتي سكيب مصر 2025

يُذكر أن معرض سيتي سكيب مصر 2025 يقام بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة حتى 27 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 80 مطوراً محلياً ودولياً، يقدمون ما يزيد على 1,000 مشروع متنوع يشمل وحدات سكنية وتجارية وإدارية، إضافة إلى مشروعات المدن الذكيةوالمستدامة.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الطرفين بإعلاء قيمة العقارات التراثية والحفاظ عليها، لما تمثله من سمات معمارية وتاريخية تعكس هوية مدينة الإسكندرية، عروس البحر المتوسط.

واكد الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على اهمية وجود معايير واحدة للقياس وتتبع المعايير العالمية ليكون هناك سوق موحد باشراف الهيئة العامة للرقابة المالية بعيدا عن نظام البيوع المقارنة فى السوق لتحديد سعر المتر بجميع المحافظات والمناطق . ودعى فريد الى وجود معايير للاصول الغير ملموسة خاصة فى الشركات الناشئة وضرورة اصدار كتيب يحدد المعايير المتبعة مؤكدا ان الهيئة تدرك مدى اهمية تطبيق تلك المعايير فى الفترات القادمة.

وناقش المؤتمر دور التمويل العقارى داخل البنوك ودور الخبراء فى تحديد قيمة الاصل العقارى داخل البنوك والاعتماد على خبراء التقييم العقارى فى تحديد قيمة التمويل ووضع قاعدة بيانات عقارية من جميع الجهات لتكمل المعايير المصرية للتقييم . وقال احمد حسين مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية ان هناك تعاون مع الجامعة الامريكية لاعداد دبلومات خاصة بالتقييم العقارى وذلك لخدمة القطاع المصرى كما ان اتاحة شراء محافظ المطوريين العقاريين فهى وسيلة لترويج اكثر فاعلية لنشاط التمويل العقارى واتاحة المزيد من الفرص للمطوريين . وقال المهندس عبد الناصر طه رئيس مكتب مصر بالاتحاد الدولى للعقار ان وجود مستند للتقييم العقارى امر هام جدا حتى نتمكن من حصر الثروة العقارية للدولة والافراد خاصه ان مصر من الدول الجاذبه للاستثمار . وقال خالد عبد الصادق العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين ان قطاع التأمين لا يلقى اهتمام من جانب القطاع العقارى فى حين هو المكمل للمحور الاقتصادى فى ظل زيادة الاسعار المستمر داخل القطاع العقارى ولا ينبغي ان ننظر للتأمين كتوقع لوقوع حادث فدول العالم لا يشترى احد عقار بدون وثيقة تأمين على العقار لذلك علينا ان نعيد الثقافة التأمينية على العقار مطالبا بإصدار وثيقة تأمين لجميع المشروعات الإنشائية

وأكدت مها عبد الرازق، الرئيس التنفيذي للشركة، ضرورة إدخال الدعم التكنولوجي في منهجية العمل من أجل تحسين نوعية الحياة من خلال خلق الإدماج الاجتماعي والمالي في المجتمعات لتكون أكثراستدامة وموثوقة ومتحقق منها، موضحة، أن خدمة التحصيل الإلكتروني تأتي ضمن خطة تطوير أساليب العمل بالشركة بالأنظمة الرقمية وأساليب تكنولوجيا المعلومات الحديثة بما يُحقق التخلص من أساليب الإدارة القديمة التي تُهدر الوقت والجهد وتُضاعف التكلفة ما يؤدي إلى رفع كفاءة الشركات وخفض التكاليف وبالتالي زيادة إيرادات المنشأة وتحسين الإنتاج بشكل عام. وأضافت عبد الرازق فى بيان، اليوم السبت، أن النظام يساهم في تسريع عملية التدفق النقدي للشركة من خلال رقمنة دفع فواتير الإيجار والصيانة، والتحكم في عملية تحصيل النقد داخل الشركة، إضافة إلى تقليل المعاملات الورقية وزيادة دقة بيانات العملاء.

وتابعت: هذه الوسيلة تدعم البحث عن معلومات العملاء، وإظهار الإيصالات الحالية والسابقة، ودفع المبالغ المستحقة من خلال بطاقات الائتمان/ الخصم، فهي وسيلة لتحصيل الإيجارات بطريقة توفر للعملاء الذين لا يرجحون تحصيل قيمة الخدمات نقداً وإمكانية السداد باستخدام البطاقة البنكية أو البطاقة الائتمانية، وتُمكن الشركة من التحصيل الآمن والسريع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال تطبيق «POS». يذكر أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية إحدى شركات مصر القابضة للتأمين التابعة لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، تمتلك محفظة عقارية متميزة تصنف ضمن أكبرالمحافظ العقارية التي تقع معظمها في أفضل مواقع بالمحافظات. وتضم مئات العقارات منها العقارات ذات الطراز المعماري المتميز الغالبية العظمى منها بمنطقتي القاهرة التاريخية وقلب محافظة الإسكندرية وتعد جزءًا هامًا من تاريخنا وتراثنا المعماري والثقافي، كما أن لديها قاعدة عملاء تتجاوز 14000 عميل ما بين مستأجرين وملاك بما يحتم على الشركة استمرار تطويرها للخدمات المقدمة وتحديث وميكنة الآداء على أعلى مستوى، وسوف تشهد الفترة القادمة مزيد من التطوير التكنولوجي للخدمات.

وأضاف أن شركة مصر لإدارة الأصول تمتلك العديد من الأصول التى تحقق عوائد كبيرة، وهذا ما يؤكد أنها أصول جاذبة للصناديق الاستثمارية، خاصة وأنها واجهة للعديد من الشركات والأفراد وبالتالى تحظى بنسب إشغال كبيرة.

كما أشارت عبد الرازق، في كلمتها اليوم خلال ملتقى بناة مصر في دورته السابعة، إلى المحفظة العقارية للشركة تضم 71 عقارا مميزا.

ونوهت أيضًا بأن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية تعمل تشارك القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري، ومنها مشروعات في مناطق: الرمل، والزمالك، وجاردن سيتي.

وأضاف أن الشركة تمتلك أراضي مميزة على ضفاف النيل في عدد من المواقع، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى في قصر النيل، كما تمتلك مركزا تجاريا أمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.